صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.